اهلا بالجميع،
- هذه تدوينة قصيرة أحببت أن أعبر فيها عن فرحي بخضوع شركة “Research In Motion” -التى تصنع البلاك بيري- لشروط دولة الإمارات وذلك حفاظا على “أمن” الدولة، ومن وجهة نظري أرى أن للإمارات كل الحق في ضمان أمنها ..
- ولكن الأمر الذي جعلني مسرورا لهذا الحد -مع أني من أنصار الـ iphone
- هو أن الدولة أثبتت عمليا أنها من الممكن أن تتمسك بـ”المصلحة العامة” -كما أشار إلي ذلك مدير هيئة تنظيم الاتصالات- من دون أن يعطل هذا الامر سير “عجلة التقدم” وأن “الآخر” إذا رأى أننا مصممون على “مصلحتنا العامة” فلا بد له أن يتنازل فكما أن الدولة مستفيدة فكذلك “هم” مستفيدون وتعطيل هذه الصفقة سيكون خسارة عليهم .. ولا يخفى عليكم ما تتمتع به هذه الشركة من مساندة دولية من أمريكا وكندا -وما تصريح هيلري كلينتون عنا ببعيد- ولكن الدولة وضعت خطا أحمر عند الأمور التى تمس “المصلحة العامة“ و من هنا أتمنى أن تتوسع دائرة “المصلحة العامة” لتشمل أبعادا أخرى ولعل بعض الأمثلة توضح ما أعنيه:
- الاتفاقيات و الوكالات الدولية التى تلزمنا بالتطبيع مع الصهاينة .. لا أظن أن هذه تتوافق بأي وجه من الوجوه مع “المصلحة العامة” للدولة.
- السياحة التى تتطلب فعاليات ومرافق مخالفة لديننا و عاداتنا (الشواطئ المختلطة / الخمارات / المراقص ..الخ) و أظن أننا من الممكن أن نجذب السياح بـ “السياحة الثقافية” والتى لا تخالف “مصلحتنا العامة” ، أم أن المحافظة على عاداتنا وديننا ليس من ضمن “المصلحة العامة“
؟ - التعليم وتغريبه والعبث بنظام المدارس واختلافه من إمارة لإمارة .. فأظن أننا من الممكن أن نجلب التعليم المتطور مع المحافظة على ثقافتنا وعلى خصوصيتنا ، بحيث لا نُجبر على نظام “الفصول الثلاثة” تماشيا مع إجازات وأعياد المشرفين الأجانب ! كمثال ..
- .. الخ
دمتم دائما محافظين على “مصلحتكم العامة”
Test 1
Test 1
بعد نجاح الـ Test ممكن نرد احين ^^
على حد ما بلغني ان طلبات الشركة كانت صارمة بضمانة سرية المحادثات وإبقاء السيرفرات في كندا ، وفي المقابل اشترطت الإمارات وجود السيرفرات في الإمارات فقط
لكن الحل النهائي كان مرضي للطرفين بوجود السيرفرات في الإمارات مع مراقبة عامة للشركة على الخصوصيات ، وهذا حل جيد لنا ولهم “ولنا”
والمصلحة العامة تستوجب أمور عديدة أهمها كما ذكرت المحافظة على الإرث الديني والعقدي والاجتماعي ، وعدم تغيير وطمس معالمنا الحقيقية لإرضاء “كم” سائح او جهة معيّنة ، والحلول الكثيرة وناجعة لكن قد تكون أخف وأقل ربحية من سياسة فتح الباب على مصراعيه
لكن أما يجب على المصلحة العامة أن تظل فوق كل شي ؟؟
أما عن الوكالات والاتفاقيات فهي قمة العجب والتطفل ، حتى البارحة كنت أقرأ أن منظمة العفو الدولية تطالب دولة الإمارات بإباحة الزنا من باب حرية ورضى الطرفين !!
واعجبي هل هي منظمة عري أم منظمة عفو
والأعجب لماذاتؤمن هذه الوكالات وحكومات الغرب ان الذي يطبق في دولهم يمكن تطبيقه في العالم بأسره بحذافيره !!
حتى هم وقوانينهم لم تتغير من ليلة وضحاها ، بل امتد التغيير حتى 200 سنة تقريبا
ومن الاساس هل هي قابلة للتطبيق على العالم ؟؟
الإجابة بكل تأكيد لا ,,
رسالة لمن يهمه الأمر
والشكر لك “ابن عمييي” على التدوين والعودة من جديد للكتابة ، كما هي النية لدي بالعودة لها في ظل هذه الغربة المشتركة
بوذيـــاب
يعطيك العافية على المقال الرائع
http://www.midad.com
الصورة مدهشة جدااااااااااااااا والمدونة روعة